طالبت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال- خنيفرة، بضرورة البث في الملفات الصحية العالقة بأقاليم الجهة وصون صحة وسلامة الأطر الصحية، وتعزيز الحماية الأمنية والقانونية لهذه الأطر.
وحسب بلاغ الجامعة الذي توصلت الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد عبر المصدر عن استيائه من الخصاص الكبير و المهول في الأطر الصحية بالجهة، والفراغ المتزايد الذي تعرفه عدة مصالح ومؤسسات وتخصصات وما ينتج عن ذلك من مشاكل للمواطنين والعاملين في القطاع.
كما عبر المصدر عن استنكاره، للغلاء الفاحش الذي يطال مختلف الأسعار والخدمات، ولمشاريع القوانين التراجعية الموجهة لضرب ما تبقى من مكتسبات الوظيفة العمومية ورفع سن التقاعد وتكبيل الحق في الإضراب.
ومن جهة ثانية يضيف البلاغ ،على أن الجامعة ترفض أية مشاريع ملغومة يتم إعدادها تحت يافطة تطوير قطاع الصحة وتحسين أدائه ووضعية أطره، ما لم تضمن استمرار وتقوية القطاع العمومي للصحة وحقوق ومكتسبات العاملين فيه.
وقد عرف اجتماع المجلس النقابي الجهوي، حضور كل من أعضاء المكتب الجهوي والكتاب العامون ومنتدبي المكاتب النقابية المحلية والاقليمية للفقيه بن صالح، سوق السبت، أزيلال، بني ملال، أبي الجعد، خريبكة، وادزم، المديرية الجهوية (من ضمنهم ممثلي اللجان الفئوية للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، الممرضون وتقنيو الصحة، الممرضون المساعدون والاعداديون، القابلات، ممرضو التخدير والانعاش، المهندسون، المتصرفون، التقنيون، المساعدون الإداريون والتقنيون ومساعدي العلاج…) .
