بعد اتضاح بعض من خيوط الترتيبات الجارية لإصدار مجلس الأمن الدولي لقراره السنوي الخاص ببعثة المينورسو في الصحراء، من خلال لقاءات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة التي شملت الدب الروسي بداية هذا الأسبوع؛ وباستحضار التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس بداية أكتوبر الجاري، يمكن القول بدون تردد، إن المغرب يوجد حاليا في أفضل أحواله، الدبلوماسية والعسكرية-الميدانية، منذ إعلان وقف إطلاق النار مستهل التسعينيات.
وضع ميداني جديد
التقرير الذي قدمه أنطونيو غوتريش لمجلس الأمن الدولي، أكد تكريس الوضع الميداني الجديد الذي أعقب العملية العسكرية المغربية في معبر الكركرات متم عام 2020، والذي يجعل عمليا الشطر الجنوبي من الصحراء تحت السيطرة الكاملة للجيش المغربي، إذ يؤكد التقرير في فقرة صريحة، أن جل العمليات العسكرية المسجلة في السنة الماضية، تركزت في القسم الشمالي من الشريط الشرقي من الصحراء، الموجود وراء الجدار الرملي.
نحن أمام وضع ميداني جديد يغيّر واقعا استمر منذ إعلان وقف إطلاق النار، وكان في السابق يسمح لجبهة البوليساريو بادعاء السيطرة على “ثلث” الأراضي المتنازع عليها في الصحراء، ووصف المنطقة الواقعة شرق الجدار الرمي بالأراضي المحررة، وقيام قادة الجبهة بين الفينة والأخرى عبور هذه المنطقة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها في ساحل شبه جزيرة الكويرة.
تحصين الحدود
التقرير نزع الغطاء بالكامل عن حقيقة البيانات الدعائية التي تنشرها الجبهة، والتي تزعم نهاية وقف إطلاق النار وعودة المواجهات (أعلنت الخروج من اتفاق وقف إطلاق النار من طرف واحد).
وتؤكد الوثيقة المستندة إلى تقارير البعثة العسكرية للأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء، أن وثيرة العمليات العسكرية تراجعت بشكل كبير منذ شهر يناير، وتنقل تصريحا رسميا لقيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية، تلقته بعثة المينورسو، يفيد بـ”تحييد” الجيش المغربي لعشرات الآليات المقاتلة واللوجستيكية التابعة للجبهة.
بالمقابل، أكد الجيش المغربي للبعثة الأممية تعرض مواقعه لـ691 استهداف من جانب مسلحي الجبهة، 64 في المائة من تلك العمليات كان في منطقة المحبس شمال المنطقة المتنازع عليها، بينما تقول الجبهة إنها قامت بألف عملية استهداف للقوات المغربية.
عندما نربط هذه المعطيات الموثقة بتلك المتواترة أخيرا عن تقدم التعاون والتنسيق المغربي الموريتاني، نخلص إلى أن المغرب يتقدم بثبات نحو مد سيادته وسيطرته الكاملة على أراضي الصحراء على طول الحدود مع موريتانيا، ليبقى المجال الوحيد للمناوشة أمام جبهة البوليساريو، هو الركن الشمالي من الشريط الواقع شرق الجدار، أي المنطقة المقابلة لمعسكرات الجبهة في الجزائر.
قطيعة البوليساريو
في المقابل، نجد أن جبهة البوليساريو تواصل قطيعتها شبه التامة مع بعثة المينورسو، وهو مؤشر ضعف وافتقاد لهامش المبادرة والمناورة، بل إن الجميع يعلم أن هذا القرار متخذ ومفروض من طرف الجزائر، في سياق قطيعتها الدبلوماسية أحادية الجانب مع المغرب، ما يعني، لمن يحتاج إلى دليل، أن الجبهة مجرد أداة طيعة في يد الحكام الجزائريين.
إصرار الجبهة على عدم التعاون مع البعثة الأممية في أداء مهامها الميدانية في مراقبة تحركات الجانبين، يقابله تعاطي متوازن من جانب المغرب، إذ يستمر التعاون بوتيرة طبيعية بين القوات المسلحة الملكية ومسؤولي المينورسو، دون أن يحول ذلك دون رفع الرباط حق الفيتو في وجه المبعوث الأممي، ديميستورا، حين أراد زيارة مدن الصحراء ولقاء نشطاء محليين، فرفض المغرب تمكينه من ذلك، لينتهي الامر بإلغاء زيارة الدبلوماسي الإيطالي إلى الأقاليم الجنوبية.
على المستوى الدبلوماسي
لا يبدو أن المغرب سيواجه ما يقلق راحته خلال الأسبوعين المقبلين، فمن جهة ينشغل المعسكر الغربي بحربه الشاملة ضد روسيا، ويعمل في هذا السياق على طمأنة حلفائه وتهدئة الأوضاع في جل المناطق الساخنة (كما كان الحال في لبنان أخيرا حيث تدخلت واشنطن لإنهاء الخلاف الحدودي مع إسرائيل ومنع حدوث أي توتر). كما تتسم تركيبة مجلس الامن الدولي بغياب الدول التي تناوش المغرب في ملف الصحراء، وحتى كينيا التي تشغل مقعدا في مجلس الامن حاليا باتت في منزلة بين المنزلتين بعد تغيير رئيسها أخيرا، بينما تترأس الغابون، الحليف المقرب للمغرب، مجلس الامن خلال شهر أكتوبر الجاري.
الانشغال المهيمن على الاجندة الغربية يفرض سطوته أيضا على روسيا. هذه الأخيرة لا تبدو في الظرف الراهن مستعدة لأي تصعيد ضد كل من تأمل تحييدهم في الصراع الذي تخوضه ضد الغرب.
حتى لقاءات المسؤولين الروس في الأيام القليلة الماضية مع المسؤولين المغاربة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كشفت رغبة موسكو في النأي بنفسها عن تفاصيل نزاع الصحراء في الوقت الراهن، ما يعني أن خصوم المغرب سيفتقدون للتغطية السياسية في مجلس الامن الدولي.
هل يعني كل ما سبق أن المغاربة ربحوا رهان وحدتهم الترابية؟ كلا، فالوضع الحالي مرتبط بالظرفية الدولية الاستثنائية، ما يعني أنه ليس تحولا نهائيا أو غير قابل للتراجع. مستقبل النزاع مرتبط بكيفية استثمار الفرص التي يتيحها هذا الظرف الاستثنائي، وذلك على الواجهتين الداخلية والخارجية.
مايحتاجه ملف الصحراء
فعلى الصعيد الداخلي، يحتاج الربح النهائي لملف الصحراء إلى تحقيق التحوّل الديمقراطي المستعصي على المغرب من عقود، إن أن أي نصر عسكري أو دبلوماسي، لن يكون سوى بداية لتحديات داخلية أخرى، وهي أساسا بناء المشروع الوطني الموحد والحائز للإجماع، وهو ما يتطلب التأسيس لسمو الدستور وفعلية القوانين واستقلال القضاء وتحرير السوق واحترام الخصوصيات الفردية والجهوية… لا يعقل أن يتحقق النصر النهائي بدون كسب الانسان المغربي، سواء الإنسان الصحراوي أو السوسي او الجبلي أو الريفي… وإلا فإن ألغام الاضطراب ستظل مزروعة في أركان خفية من هذا التراب المغربي الموحدة.
أما خارجيا، فإن المغرب لم يكسب حتى اللحظة أكثر من صمت القوى الدولية المؤثرة، ودعمها المحتشم للتحول الميداني الذي يقوم به المغرب، لمصلحته الخاصة ولمصلحة حلفائه أيضا من خلال تأمين وتأهيل منطقة الغرب الإفريقي للتجارة والاستفادة المتبادلة. كسب قضية الصحراء على الصعيد الخارجي يحتاج إلى تدبير مبتكر وذكي لاستثمار أي تحوّل محتمل في بنية المنتظم الدولي، بانتزاع تقدم حلفائه في مواقفهم الرسمية لدى الأمم المتحدة عبر ترجمة خطوات مثل الاعتراف الأمريكي، إلى موقف رسمي داخل مجلس الأمن الدولي. عدا ذلك سنجد أنفسنا في أية لحزة أمام نكسة وتلاعب جديدين.
*صحافي
