كشف الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، عن مقترحاته بخصوص تحسين الدخل للأجراء وإعفائهم من الضريبة ورفعها على أصحاب الأجور العليا، والمعروضة على الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، منذ جلستي 22 شتنبر و14 أكتوبر 2022، بغية إدراجها في مشروع قانون المالية لـ 2023.
وطالب الاتحاد بحسب البلاغ، الوزير بزيادة عامة في الأجور، تتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء، مع مراجعة الضريبة على الدخل، خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي. النابع من قناعات الأمانة العامة للاتحاد، “للسعي إلى تحقيق العدالة الجبائية، وانسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و04 ماي سنة 2019، وتماشيا مع موقعه الطبيعي في الدفاع على قضايا الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها”.
الإصلاح الضريبي
أضاف نفس المصدر، أن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية، لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، من خلال اعتماد منظومة جديدة للضريبة كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال، وكذا تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول، بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة، خصوصا أن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة. بالإضافة الى إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا، بهدف توسيع الوعاء الضريبي، مع الأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار، الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذلك نفقات التكفل العائلي، ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري.
المقترحات
ولأجل تحقيق ما سبق اقترح المصدر ذاته، إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، فإذا كان الدخل السنوي من 0 الى 36000 درهم، فإن الضريبة هي 0%، ومن 36001 الى 50000 درهم، فالضريبة هي 7%، ومن 50001 الى 60000 درهم، 17 %، من 60001 الى 80000 درهم، 28%، من 80001 الى 180000 درهم، 32 %، وأخيرا أكثر من 180001 درهم، الضريبة هي 36 %.
علاوة على ذلك، طالب الاتحاد بزيادة المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل، من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة، وعن كل طفلة أو طفل، نظرا “لهزالة المبلغ الممنوح حاليا”، ثم الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور، وكذا الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%، حسب البلاغ.
