أشّر المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك اليوم الثلاثاء، على إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
هذا القرار جاء بعدما قررت الحكومة السير نحو اعتماد صيغ للدعم المباشر للسكن، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لم يخف وجود معيقات كثيرة في قطاع الإسكان والتعمير، تحول دون ولوج الملايين من المغاربة إلى السكن.
كما أن مذكرة رئيس الحكومة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون مالية سنة 2023، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى ضرورة استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر من أجل تشجيعهم على اقتناء السكن.
وتشير مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، إلى أنه سيتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة.
هذا الدعم مشروط بأن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
أما المهنيون فيطالبون وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل إنعاش السكن الاجتماعي يقضي بتخصص دعم مباشر للزبناء من ذوي الدخل المحدود، مقابل دفع المنعشين العقاريين لكافة واجباتهم الجبائية.
وأمام هذه المقتضيات والمقترحات، تبحث المشاورات الجهوية التي أطلقتها الوزارة، الشهر الماضي، عن صيغ الدعم التي يمكن صرفها، خاصة أن المقترحات والتوصيات التي خرجت بها المشاورات تذهب في هذا اتجاه ضرورة دعم الشريحة التي لا تستطيع شراء مسكن لها، خاصة الشباب.
