بووانو يطالب بمثول أخنوش أمام مجلس النواب مرة كل شهر

شدد النائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة وضع برمجة للجلسات الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة، وذلك احتراما للمقتضيات القانونية المؤطرة، ومنها الفصل 100 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثالثة على أن الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، تقدم من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة، وكذا طبقا للمادة 278 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكشف بووانو في مراسلة وجهها إلى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ترغب من وراء هذا الطلب تفادي الجدل والخلاف، اللذان رافقا الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، خلال السنة التشريعية الأولى، مما تسبب في جعلها جلسة للنقاش والحوار البناء، لمعالجة المواضيع والقضايا التي تهم السياسة العامة.

وحسب المراسلة، فقد أكد بووانو، أن رئيس الحكومة، لمجلس النواب، حضر فقط أربع جلسات مخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، خلال السنة التشريعية الأولى 2021/2022، وهو ما اعتبره المعني بالأمر مخالفة صريحة للدستور، ولقرار المجلس الدستوري رقم 924/2013 بتاريخ 14 شوال 1434 (22 غشت 2013) الذي جاء فيه أن رئيس الحكومة، لئن كان، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة، التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة، مضيفا أنه يعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة.