لجنة المالية بمجلس النواب تكشف بالتفصيل عن أنظمة الدعم المعتمدة لتحفيز الاستثمار

أسدلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، الستار عن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بإصدار تقريرها المكون من 304 صفحة.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أنه ضمن الاجتماعات المنعقدة للتداول حول هذا الميثاق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه تم إلحاق 4 أنظمة لدعم وتحفيز الاستثمار.

وتضم تلك الأنظمة، نظام الدعم الأساسي الذي يتكون من منح مشتركة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا البرنامج الحكومي. وأيضا من منحة ترابية، لتشجيع الاستثمار في الأقاليم والعمالات الأقل حظا من حيث التنمية. بالإضافة الى منحة قطاعية، لتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. فيما يجوز الجمع بين هذه المنح في حدود 30% من مبلغ الاستثمار.

وبحسب التقرير، فإن النظام الخاص الأول، موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة، باعتبارها “أساسية ومهيكلة للنسيج الاقتصادي الوطني”، والذي سيسمح بظهور جيل جديد من رواد الأعمال المبتكرين والجزئيين، وإقرار تدابير لتسهيل الولوج الى التمويل والطلبيات العامة.
فيما النظام الخاص الثاني، يرمي الى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، بغية “تعزيز الاشعاع الاقتصادي للبلاد على الصعيد الوطني والدولي، والتركيز على القارة الافريقية خاصة”.
أما الأخير، يتعلق بالمشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، والتي تستفيد من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض، ستمكن المملكة من “تعزيز سيادتها في مختلف الميادين، من صناعة الأدوية، الامن الغذائي، السيادة الطاقية وصناعة الدفاع”.

وجدير بالذكر، أن مجلس النواب صادق أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك وسط حضور باهت للنواب البرلمانيين، حيث حضر جلسة التصويت161 نائبا، مقابل غياب 234 نائب. إذ أقر على أن مشروع القانون الإطار رقم 03.22، وافق عليه 159 نائبا برلمانيا، في حين امتنع عن التصويت عليه، نائبين برلمانيين، مقابل عدم تصويت أي برلماني بالرفض.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن الأهداف الأساسية التي يحددها ميثاق الاستثمار الجديد، تتلخص في ثمانية أهداف، وهي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وتشجيع التنمية المستدامة، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.