ميارة: التعاقد طريقة جديدة تتيح شراكة مؤسساتية بين الدولة والجهات

أبرز رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء أن موضوع التعاقد الذي اختاره الملتقى الرابع للجهات موضوعا له، يروم بالأساس الى تسليط مزيد من الضوء على هذه الطريقة الجديدة للعمل بين الدولة والجهات بما تتيحه من شراكة مؤسساتية، وما تصبو إليه من التقائية وتنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وبين مثيلاتها على المستوى الجهوي، لا سيما في سياق وطني يعرف تحولات عميقة ومشاريع وطنية كبرى.

وقال ميارة اليوم في افتتاح الملتقى الرابع للجهات بمجلس المستشارين، “إن موضوع التعاقد يدعونا إلى فتح دائرة التفكير بخصوص حصيلة إعماله كما ينقلنا إلى البحث في الأدوات والخيارات المتاحة للاشتغال، ويجعلنا نلامس بشكل أكبر مجالات الفعل الجهوية”.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين، أن المحطة التداولية التشاركية الرابعة، فرصة لمواصلة تدارس سُبل إنجاح الورش المهيكل الكبير الذي دشنته المملكة بمقتضى دستور 2011، والهادف إلى إرساء مستوى جديد للتدبير المجالي مبني على فكرة الجهوية.

مبرزا، أن هذه الجهوية المستمدة شرعيتها من مشاركة المواطنين في تشكيل مجالسها، والواضعة كغاية لها إنجاح مسلسلات التنمية التي فشلت مقاربتها من أعلى، عبر إنصات أكبر للمواطنين ومعرفة أعمق بإشكالات المجال ورهاناته وتحدياته، كل ذلك في تقاطع والتقائية بين ما هو جهوي ووطني .

ويضيف ميارة، أن المجلس قد وعي مبكرا بالمسؤولية الكبيرة له في مصاحبة ومواكبة التحول المجالي، من منطلق ما خص به الدستور المجلس من أحكام، مبرزا، أن ثلث أخماس مكوناته (المجلس) من الجماعات الترابية، مستدلا بما نص عليه المجلس في فصله 137، باعتباره “أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”.