نقابة التعليم تجدد المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز مباراة التدريس

جددت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي في رسالة وجتها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وبنموسى شكيب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، بمطلبها القاضي بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التدريس.
واعتبرت الجامعة في الرسالة أن قرار التسقيف يعصف بمبدأ المساواة في اجتياز اختبارات التدريس وولوج الوظيفة العمومية. كما وصفته بالقرار التعسفي الذي يخرق الدستور.
وأضافت إنه “يشكل وإقصاء ممنهجا لفئات واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل”.
وردا على مبررات الوزارة أكدت الجامعة “أن ما يتم الحجاج به من طرف المسؤولين بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة مردود عليها ولا تستقيم، على اعتبار تنافيها مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، وهو “أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى”.
وأكدت أن “القرار يتنافى مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن”.
كما أشارت إلى أن القرار خاطئ وينطوي على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، كما أنها راكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات، وبالتالي، فالكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبدا بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.
وردت الجامعة على القائلين بأن تشبيب قطاع التعليم سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءات مواردها البشرية، كما يمكن أن يساعد على تحسين جودة التعليم، بأنه يتعارض مع الاعتبارات العلمية، فلا يمكن ربط جودة التعليم بسن المترشحين أو المدرسين، فجل الدراسات الدولية تربط مراكمة التجارب في مجال التعليم بازدياد حنكة المدرس وعطائه، مما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات، وباعتماد المقارنة الدولية يتبين أن نسبة عالية من المدرِّسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم، بحيث تبلغ 33٪ في التعليم الابتدائي، و37٪ في التعليم الثانوي الإعدادي، و40٪ في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35٪ في التعليم الابتدائي.