وقفة احتجاجية أمام البرلمان لوقف الارتفاع غير المسبوق للأسعار

طالب المكتب الوطني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار في البلاد، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، داعيا الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، وتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، والزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

وشدد الاتحاد الوطني للشغل، في البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار، التي نظمت اليوم الأحد أمام البرلمان بالرباط، على إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وتجويد منظومة الأجور، معلنا عن رفضه أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين.

وأفاد مكتب الاتحاد، أن المحطة الاحتجاجية كانت إنذارية وفق برنامج نضالي مرتبط بتطورات الوضع الاجتماعي وتفاقمه، مشيرا إلى إمهال الحكومة الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية، وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية.

وأورد البيان، أن حكومة عزيز أخنوش عجزت على التفاعل والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاسها على انهيار القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرة إلى تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8% والذي يعزى إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12% وغير الغذائية بـ 5% وما أفرزته من أوضاع كاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، في مقابل انعدام مقاربة للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي، والذي فشلت الحكومة في التعامل معه والارتقاء إلى التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع.

وأضاف البيان، ذاته أن مبادرات الحكومة عاجزة عن لتطويق الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، والتي تؤكده التقارير الوطنية الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، من خلال انخفاض كل المؤشرات المرتبطة بالواقع الاجتماعي، مشددا على أن البحث حول الظرفية لدى الأسر الذي صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بداية أكتوبر 2022، أكدت مؤشراته على أن ثقة الأسر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2008، وأن قدرتها على الادخار سجلت مؤشرا سلبيا يتجاوز 37,7 نقطة.

كما أن تطور مؤشر البطالة واستقراره في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,1 نقطة، وتدهور الوضع المالي للأسر، حيث أن 52% منها مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، أي انتفاء أي ادخار للمستقبل في مقابل 45,4% من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالديون، وبالكاد استطاعت 2,6% من الأسر ادخار جزء من مداخيلها، مما يعني اتساع دائرة الاستدانة واتساع دائرة العاجزين عن تلبية متطلبات الحياة الكريمة، إضافة إلى مؤشر قدرة الأسر على اقتناء سلع مستديمة، وتصريح 99,2 % منهم بارتفاع الأسعار، يختزل هذا الانهيار المتواصل في القدرة الشرائية للمغاربة وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية.