أفادت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أصدر تعليماته بإنجاز بحث اجتماعي في حق أحد أبرز وجوه حراك جرادة، الناشطة الحدث، أمال عيادي.
وتواجه الفتاة أمال، تهمة التحريض وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين عموميين، وكذا هيئة منظمة.
وطالب فاعلون حقوقيون وصحفيون ونقابيون، بوقف متابعة ناشطة “حراك جرادة”، عقب توصلها باستدعاء من أجل المثول أمام المحكمة.
وعبر الموقعون على العريضة، عن “إدانتهم متابعة عيادي، البالغة من العمر 17سنة، وكذا لما يتعرض له المناضلون من أساليب الترهيب والتخويف والتشهير اللاأخلاقي”. مسجلة (العريضة)، “تزايد الاعتداءات على الحقوق والحريات من قبل السلطات”، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر “انتهاكا صارخا لالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية”.
والتمس الموقعون على العريضة، بضمان واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتفكير وحرية التعبير.
وكانت حركة خميسة الحقوقية، قد عبرت عن “تخوفها من أن يكون التحقيق مع أمال عيادي، “بدوافع انتقامية بسبب نشاطها في الحراك”.
وطالبت الحركة ذاتها، السلطات “بوقف التحقيق والمضايقات التي تتعرض لها الناشطة منذ سنوات، بعد منعها من استكمال تعليمها الثانوي بسبب نشاطها في الحراك”.
وكشفت أمال عيادي، قبل أيام، عبر حسابها بموقع الفايسبوك، عن استدعائها من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، من أجل إجراء بحث اجتماعي. معلقة على الاستدعاء قائلة، “أسبوع الاستدعاءات في الأول أمي واليوم أنا..”، التحريض وإهانة موظفين تهمة لمن لا تهم له”.
وبحسب الأمر القضائي المنشور، فقد عين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجرادة مرشدة اجتماعية للقيام ببحث اجتماعي بخصوص الحدث أمال عيادي، وذلك قبل 31 أكتوبر 2022.
