منيب لوزير الدّاخليّة: أراضي قبائل سوس الكبير تتعرض للنهب والمُصَادرة

أكدت نبيلة منيب، النّائبة البَرلمانية عن حزب الاشتراكي المُوحد، أن إشكالية أراضي وممتلكات قبائل سوس الكبير تتطلب تقديم الحلول وإنصاف الساكنة، إذ صادر الظهير الاستعماري 1916 جل أراضي القبائل بعد أن داس على مضامين الظهير الشريف 1914 الذي صدر في عهد مولاي يوسف، والذي نص صراحة أن الأراضي تعود ملكيتها إلى القبائل الأمازيغية.

وتأسفت منيب، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، من توظيف المندوبية السامية للمياه والغابات هذا الظهير الاستعماري لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها “ملك غابوي”، علما أن ظهير 4 مارس 1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان” وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي.

ولفتت المتحدثة ذاتها، أن مُؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، أقرّ منح تعويضات مالية مهمة تقارب 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، مستدركة بالقول:”لكن هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل إن الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها”، وذلك بجعلها “ملكا غابويا مخزنيا في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة”.

وتابعت منيب بتأكيدها أن فتح هذه الأراضي أمام المستثمرين والشّركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الرعي “الرّيعي” جعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي 113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية.

وأوضحت منيب، أن هذا المُخطّط خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغل هشاشتهم وفقرهم وحاجاتهم المُلحة، لرفع شعار التّحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”.

وبينت المُتحدثة ذاتها، أن هذا الوضع جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر وحيف كبير، جراء ما يتعرضون له هم وممتلكاتهم من اعتداء وتخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين، ما جعلهم “يعيشون في رعب دائم، ويتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية (اللوز، شجر أرگان، الأعشاب العطرية والطبية…) التي تعد مصدر رزقهم”.

وأشارت منيب، في سؤالها الكتابي المُوجّه لوزير الداخلية الى ما تتعرض له الساكنة كذلك من تخريب الممتلكات الخاصة (سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الآبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…)، مشددة على أن الأمر وصل الى “الاعتداءات الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه الرعاة الجائرين”.