شرع مجموعة من القضاة التابعين للمجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص مجموعة من الملفات الإدارية والمالية بمركز حماية الطفولة بمراكش، بعد رفع شكايات عديدة من طرف عدد كبير من الجمعيات الحقوقية والتي يتهمون من خلالها المؤسسة بمجموعة من الاختلالات التدبيرية والتجاوزات الإنسانية ضد النزلاء مطالبين بالتدخل الفوري للجهات المختصة.
وقد شملت المهمة الافتحاصية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، حسب ما أدلت به مصادر مطلعة لموقعنا،(شملت) الملفات ذات علاقة بالتدبير المالي والإداري للمؤسسة، والوقوف على مدى التزام أطر المركز بالتدابير التنظيمية القانونية المعترف بها على مستوى الرعاية الاجتماعية للقصر.
وكانت العديد من الهيئات الحقوقية، قد طالبت خلال الأيام القليلة الماضية بفتح تحقيق حول ما يحصل بمركز حماية الطفولة بمراكش، بعد تقدم احدى النزيلات بشكاية مفادها انها تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي و العنف النفسي من طرف مديرة المؤسسة.
وفي هذا الصدد، فقد تجاوبت الشرطة القضائية بمدينة مراكش مع الشكاية حيث فتحت تحقيقا فوريا في القضية، التي تتهم فيها احدى النزيلات تعرضها للعنف من طرف المديرة وأن المركز يعيش على وقع العديد من الخروقات التدبيرية والانسانية، فيما نفت المديرة في تصريح لموقعنا صحة تصريحات النزيلة مؤكدة انها مجرد شكاية كيدية .
