عاد اسم يوسف الضريس عامل عمالة الصخيرات تمارة إلى البروز على سطح الأحداث الوطنية، بعد أوامر النيابة العامة الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، يوما واحدا بعد قرار وزارة الداخلية أمس الإثنين توقيفه عن العمل رفقة ستة من رجال السلطة وإداريين بنفس العمالة، على خلفية خروقات في التعمير، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات لاحقا.
يوسف الضريس، كان رجلا مثيرا للجدل أيضا حين كان مديرا لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء المواصلات منذ 2008، والمشاكل الجمة التي ترتبت في ولايته، والتي عانى منها البيضاويون كثيرا، خاصة فيما يتعلق بالنقل في العاصمة المليونية، بسبب شركة “كازا ترانسبور” التي كان يديرها، وأيضا بسبب أعطاب ومشاكل في عربات وخطوط الترامواي، والذي قرر أيضا رفع وتيرة غضب البيضاويين حين أعلن الزيادة في تسعيرة التنقل عبر الترامواي.
عامل الصخيرات تمارة، ارتبط اسمه كثيرا بعمه الشرقي الضريس الذي كان وزيرا منتدبا لدى وزارة الداخلية، وأيضا المدير العام للأمن الوطني الأسبق، حيث كان مهندس دولة في الطبوغرافيا، وتخرج من سلك مفتشية الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، قبل أن يستهل مساره المهني في إدارة المحافظة العقارية والمسح الخرائطي، ثم التحق بسلك مفتشي الإدارة الترابية.
وشغل الضريس الذي ولد بمنطقة أولاد عبو بإقليم سطات سنة 1968، منصب رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية لمدة أربع سنوات ابتداء من 2003، قبل أن ينتقل إلى العاصمة الاقتصادية لشغل منصب رئيس قطب بولاية الدار البيضاء، ليتم تعيينه سنة 2008 مديرا لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء المواصلات، وهو المنصب الذي قضى فيه 10 سنوات، حيث كان خلالها مثار سخط البيضاويين، ليتم تعيينه في سنة 2018 عاملا على عمالة الصخيرات تمارة، التي أدارها إلى حدود الأمس، بعد صدور قرار توقيفه من وزارة الداخلية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...