في ظل ارتفاع أسعار المحروقات التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات، اكتوى قطاع الدواجن ولحومها بدوره من هذه الزيادات، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة حول الإجراءات التي تعتزم وزارة محمد صديقي اتخاذها لمراقبة أسعار هذه الأخيرة، لاسيما انها تعد من بين المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي هذا الصدد، توجهت البرلمانية نادية التهامي عن حزب التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، تساءله من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته، والتي تعتزم اتخاذها، من أجل ضبط سلسلة تربية وإنتاج وتسويق الدواجن ولحومها، ومراقبة أسعارها، تفاديا للمزيد من الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما ذوي الدخل المحدود منهم.
وابرزت التهامي، انَّ أثمنة لحوم الدواجن والتي تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف الأسر المغربية، صارت ملتهبة بشكل غير مسبوق، وتتجاوز بصورةٍ صارخة قدرتهم الشرائية، مما يُخلف استياءً وتذمرا بالغًا لدى المواطنات والمواطنين، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من أعباء مادية إضافية في ظل الارتفاع المطرد لأسعار أغلب المواد الاستهلاكية والذي وصل إلى مستويات قياسية.
وفي ذات السياق، أوضح لنا احمد الكزول أحد مهنيي الدواجن بابن سليمان، في اتصال هاتفي ان السبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض يرجع الى عدة دوافع رئيسية أبرزها ارتفاع أسعار النقل، وغلاء مكونات الأعلاف الذي أثر على الإنتاجية بالضيعات الفلاحية.
وأورد الكزول في اتصاله، الى ان المواد العلفية قد شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة 80 حيث كان مربوا الدواجن يشترونها سابقا بسعر 3.20 درهم فيما ارتفع سعرها الان ليصل الى 5.80 درهم، وهو ما ينعكس على أثمنة هذا المنتج بالسوق الوطنية.
وتابع المهني، ان موجتي الحرارة والجفاف اللتين شهدتهما المملكة أثرا بدورهما على إنتاجية قطاع الدواجن ولحومها معتبرا، ان ارتفاع درجات الحرارة قد تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدجاج .
