أكد سمير بوزيد، منسق اللجنة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن أشغال الجامعة الخريفية التي نظمتها الهيئة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وبالضبط بمدينة اصيلا، شهدت “مداخلات وشهادات قوية تشخص ظاهرة الفساد بمقاربة جهوية تلامس واقع الفساد على مستوى الشأن المحلي بمدينة أصيلة”.
وأضاف بوزيد، في تصريح لـ “الانباء تيفي”، أن اللقاء الذي نظم نهاية الأسبوع المنصرم، تحت شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، تميز بـ “مطالبة رئيس الهيئة المهندس العرب أحاجي، بوقف نزيف الفساد في المغرب وخصوصا في أصيلة حتى يتمكن المغرب من التقدم في سياسة مكافحة الفساد”.
وأعلن أحاجي، حسب مسؤول التواصل، قرار الهيئة بـ “رفع ملفات الفساد الجماعي بأصيلة الى أعلى المسؤولين لاتخاذ المتعين بشأنها”، مشيرا، في نفس السياق، إلى اجتماع لجنة مكونة من محامين، والمنسق اللجنة الوطنية للعلاقات العامة مع زوبير بن سعدون وكذا المنتخبين الحاضرين معه بخصوص هذا الملف.
إلى ذلك، أكد بوزيد، أن الزيارة الميدانية للملعب البلدي ومكتبة المدينة ومقر البلدية وقصر الريسوني والمدينة العتيقة والتّجزئيات السكنية العشوائية وغيرها سمحت بـ “استكشاف مختلف تمظهرات الفساد على المستوى المحلي، من جهة”، ومن جهة أخرى، ساهمت مداخلات أطر الهيئة الوطنية في “ترسيخ القناعة في نفوس الحضور بالترابط المتلازم بين المسؤولية والمساءلة وبالعدالة واحترام سلطة القانون”.
وأوضح المتحدث ذاته، إلى أنه سيتم نشر مخرجات وتوصيات لقاء اليوم الأول المخصص لمدينة أصيلة؛ واليوم الثاني المخصص لمداخلات أطر الهيئة لاحقا بعد ان يتم تجميع النصوص المكتوبة للشهادات والتوصيات والمقترحات التي تم استخلاصها.
يذكر أن اللقاء الذي عقدته هيئة حماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جاء بعد اللقاء الجهوي الأول لجهة فاس-مكناس بإقليم تاونات أيام 3 – 4 -5 دجنبر تحت شعار “لنناضل جميعا من أجل استرجاع الأموال المنهوبة للحد من آفة الفساد بالمغرب”، واللقاء الجهوي الثاني لجهة الرباط- سلا القنيطرة المنعقد يوم السبت 5 فبراير 2022 بالمركز السوسيو ثقافي الفرح بالرباط اليوسفية.
وجاء اللقاء كذلك، بعد الملتقى الوطني الثالث لجهة الدار البيضاء -سطات تحت شعار “آفاق الحكامة بالمغرب بين الخطاب والسياسات والواقع” بمركز الاستقبال المتواجد بمدينة الجديدة أيام 22-23 و24 يوليوز 2022 بمشاركة أعضاء وعضوات الهيئة من مختلف جهات المغرب الذي ختم بمخرجات وتوصيات حقوقية، علمية، وتنظيمية وتميز بـ “قوة ونجاعة مقترحات المشاركين والمشاركات”.
للمزيد من التفاصيل...
