كشفت وثائق حصلت عليها “الأنباء تيفي”، أن جماعة تمارة سرقت برنامج عمل مجلس مدينة طنجة الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية في الولاية السابقة، حيث بينت صورتين وهما نسختين متطابقتين لبرنامج طنجة في الولاية (2016-2021) والبرنامج الحالي للولاية (2021-2027)، كيف عمد المجلس الحالي لتمارة على استنساخ برنامج لجماعة أخرى.
وقام المجلس الحالي بالاكتفاء بتغيير بعض الأرقام كالرقم 12 برقم 05 كما يظهر في الوثيقة التي حصلت عليها “الأنباء تيفي”، لكن مع نسيان تغيير اسم مدينة طنجة في البرنامج الذي يفترض أن يعده المجلس الجماعي الحالي، مما فضح أن هذا البرنامج تم استنساخه من البرنامج السابق في الولاية السابقة لجماعة مدينة طنجة.
وتظهر الوثيقة، أن النقطة الثالثة المتعلقة بهيئات الحكامة المختصة بالتتبع والتقييم، تم الحديث فيها على أن “لجنة قيادة برنامج عمل جماعة طنجة” عوض الحديث عن “لجنة قيادة برنامج عمل جماعة تمارة” حيث نسي الذين قاموا بإعداد مشروع البرنامج بتغيير اسم مدينة طنجة بمدينة تمارة.
يذكر أن مجلس جماعة تمارة يعيش توترات كبيرة بين الرئيس الحالي وأغلبيته من جهة، وبين الرئيس والمعارضة من جهة ثانية، حيث تحولت الجلسة الثانية لدورة أكتوبر الماضية لـ “حلبة للصراع، حيث عرفت أعمالا تسيء للمجلس ولمدينة تمارة”، إذ إن رئيس المجلس “يعمد إلى تمطيط الدورات، ويخلق النّزاعات، ويخرج عن جدول الأعمال”.
وسبق لفاطنة أفيد، مستشارة حزب فدرالية اليسار بمجلس جماعة تمارة، أن اكدت في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن الجلسات تمر في جو من “التنابز والكلام الذي ليس له معنى، مع السب والشتم الذي لا يليق بمستوى ومكانة المدينة، كما لا يليق بمجلس منتخب المفروض أن يكون قدوة في العمل السياسي والتدبير العمومي”، ملفتة إلى ضرورة استحضار “العقل وتحمل المسؤولية والتوجه لمناقشة الجوهر.
وبخصوص السبب الرئيسي الذي جعل رئيس المجلس الجماعي لا يريد مناقشة نقطة برنامج العمل وميزانية المجلس لـ 2023 هو أنه، حسب المتحدثة ذاتها “فقد الأغلبية، حيث وجدنا لما دخلنا القاعة مستشاريه يرفضون دخول الجلسة بتبريرات مختلفة، فكل واحد يريد أن يحصل على دعم مالي من المجلس، فنجد مثلا مستشار يطالب بـ 300 مليون لفريقه رغم حالة التنافي”، مشددة على أن هؤلاء المستشارين “خواو برئيسهم”.
وأكدت أفيد، أن الرئيس عمد الى خلق هذه البلبلة كلها فقط لكي لا يتم الوصول الى مرحلة المناقشة والمصادقة على برنامج العمل والميزانية، لأنه ببساطة لا يتوفر على الأغلبية، فنحن المعارضة أكثر حضورا، مؤكدا أنه، ولكي ينجح في هذا السيناريو عمد أيضا الى إعطاء مداخلات طويلة على اعتبارها نقط نظام، التي وصلت لـ 40 نقطة نظام.
واستغربت أفيد من هذا المشهد الذي وصفته بأنه “تمطيط مفضوح، فلم يسبق لي أن شاهدت في أي تجربة للتدبير في العالم كله مثل هذا المشهد والخرق الواضح للقانون”، مشددة على أن الغاية واضحة للعيان فهو يريد ان “يمنح لنفسه وقتا كافيا، ويمنع وصول مناقشة هذه النقاط التي يعرف أنه سيتم اسقاطها وعدم المصادقة عليها”.
