أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن المسؤول القانوني لشركة “سامير” أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية للشركة، رفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية، كما امتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجير.
وطالبت النقابة، في مراسلة، توصلت الأنباء تيفي” بنسخة منها، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة.
وجاءت المراسلة، حسب المصدر ذاته، بناء على الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع “السنديك” عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات، وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة.
يذكر أن شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين.
