دفعت الاحتجاجات التي خاضها المحامون، في الأيام الماضية، بالحكومة إلى التراجع عما حمله مشروع قانون المالية، من إجراءات ضريبية، رفضتها هيئات المحامين.
وكشف عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، أن هناك اتفاقات مبدئية، ستتم صياغتها، وسيجيب عنها مكتب الجمعية.
واعتبر أن الخلاصات التي خرج بها اجتماع اليوم الخميس، بين الجمعية وفوزي لقجع ووزير العدل، تخدم مصلحة المحامي بشكل يتناسب والمساهمة في خزينة الدولة.
وحسب بلاغ للجمعية، فإنه تم الاتفاق مبدئيا على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية الذي يناقش في مجلس النواب.
كما نص على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.
وسيتم إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا.
وتم الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
كما سيتم إعفاء المحامين الجدد لمدة ثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، مقابل إعفاء المسجلين الجدد إلى غاية نهاية هذه السنة.
وينتظر أن يتوصل رؤساء الفرق البرلمانية بنسخة من الاتفاق، قبل أن تعلن عنه الحكومة.
