طالبت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال افريقيا، القيادات العالمية التي تجتمع في شرم الشيخ بمصر للمشاركة في مؤتمر المناخ Cop 27، على تحقيق العدالة المناخية وتغريم شركات النفط الملوثة، وفق تقريرها الأخير “مختبرات غرينبيس للبحوث”.
وحسب التقرير المعنون بـ “على شفير الهاوية”، فإن العدالة المناخية ستتحقق من خلال إنشاء آلية لتمويل الخسائر والأضرار، علـى أن تشمل مصـادر التمويـل الغرامات بحـق الجهـات الملوثة المنـاخ مثـل شركات النفط العالمية، الالتزام بالتعهدات الماضية حـول تمويـل المسـائل المناخية المهنيـة التكيف والتخفيف مـن آثـار المخاطـر وتطويـر هـذه التعهـدات، بالإضافة إلـى نقـل المعرفـة والتكنولوجيـا، والحـرص علـى الـتزام هـذه التعهدات بمسـارات إنمائيـة بديلـة (تتخـذ شكل المنح بدل القروض مثلا). علاوة على ذلك، وضع استراتيجيات تكيف تعطي الأولوية للمجتمعات الأضعف وتطبيقها، وكذا السعي وراء الاكتفاء الذاتي مـن الطاقـة المسـتدامة، والعدالة الاجتماعية، و القـدرة علـى تحمل آثار تغير المناخ (وغيرها من الأمور)، وصياغة خطط انتقال عادلة إنمائية بديلة والالتزام بها.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق المصدر نفسه، “الأرواح تزهق، والمنازل تدمر، والمحاصيل تتلف، وسبل العيش تضيق، والتراث الثقافي يمحى، غير أن الملوثين التاريخيين الذين أسهموا في هذه الخسائر والأضرار يرفضون الالتزام بمبدأ تغريم الملوث والتعويض عن الخسائر والأضرار التي تتكبدها مجتمعات الجنوب العالمي، ومازالت تعاني منها”.
مبرزة، أن “ضمان التمويل المناخي سيبقى عائق بارز في وجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من بلدان الجنوب، في مسعاها إلى التكيف مع آثار تغيُّر المناخ والتعافي منها والانتقال نحو مستقبل أخضر، ومستدام، وتقع أيضًا على عاتق حكومات المنطقة مسؤولية الحرص على توزيع التمويل بشكل مناسب ليشمل الفئات الأكثر تضررا والأكثر عرضة، بالإضافة إلى الاستثمار في مسارات تنموية بديلة، تحترم التراث والتقاليد المحليّة”.
ويسلط التقرير، الضوء على الآثار الواضحة على المجتمعات والمنظومات الحيوية حول المنطقة، ويشدد على ضرورة العمل العاجل لمواجهة الاحترار، وشح المياه والخطر على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
