قال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، والكاتب العام لنقابة البترول والغاز، الحسين اليماني، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن إيجاد حل لشركة “لاسامير” أمانة في عنق الدولة المغربية لأنها المسؤولة عن خوصصة الشركة، كما انها المسؤولة على ما آلت إليه الأوضاع فيها، والان فهي من تتحمل مسؤولية انقاذها.
وأوضح اليماني في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أنه اضحى من الضروري عودة الشركة للاشتغال، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الطاقي والرفع من الاحتياطات الوطنية، كما ان عودة الشركة سيساهم في تخفيض أسعار المحروقات لأن تكرير البترول يعيش اليوم العصر الذهبي الذي يشهد أرباحا جد عالية بسبب وجود خصاص كبير فيما يتعلق بالمواد الصافية.
وكشف اليماني في ذات السياق، على ان المصفاة المغربية للبترول متوقفة إلى حدود الساعة بسبب القرار السياسي الذي اتخذته الدولة لخوصصة الشركة، إذا فالدولة تتحمل اليوم مسؤولية المساهمة في إنقاذ “لاسامير” مضيفا، ان الحل المقترح من طرف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، هو الاقتناء عبر مقاصة الديون مشيرا ان المديونية المتراكمة على الشركة تساوي تقريبا 95 مليار درهم.
وأبرز الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، ان المستفيد من توقف المصفاة هم المستفيدون من وضعية القطاع لأن شركة لاسامير كان لها دور أساسي في توفير شروط التنافس داخل سوق النفط المغربية، وقضية تحييدها أو تعطيلها يفيد الأطراف المسيطرة على السوق الان .
وتجدر الإشارة، إلى ان المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا)، قد نظم اليوم الثلاثاء 08 نونبر الجاري ، ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، تحت عنوان ” رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة”، والتي تم خلالها تسليط الضوء على المهام الدستورية المنوطة بمجلس المنافسة ومناقشة ملف شركة “لاسامير”.
