قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض وقفات احتجاجية يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار نظالها وتنديدها بغلاء الأسعار والتضخم والتضييق على الحريات النقابية، وتنصل الحكومة من وعودها.
وحسب بلاغ للكونفدرالية فإن هذه الاحتجاجات، تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وكذا في سياق “تفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين”، حيث دعت الهيئة إلى تكثيف الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
وأشارت الكونفدرالية في بلاغها، إلى أن هذه الخطوة النضالية التي أعلنت عنها تهدف إلى “استنكار التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية”.
وإلى جانب ذلك، تأتي الاحتجاجات التي دعت لها النقابة في سياق التنديد بما أسمته “تنصل” الحكومة من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي، وتفعيل اتفاق 30 أبريل، خصوصا في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي.
هذا، وقد شددت الكونفدرالية على رفضها العرض الحكومي “الهزيل” المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، والذي “لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار، ولا يحقق العدالة الجبائية”.
هذا، وقد وجهت الكونفدرالية تحذيرا إلى الحكومة من أجل الوفاء يالتزاماتها، وأن تعمل أيضا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية المنهكة بثقل التضخم، مشددة على أن تجاهل هذه المطالب ينذر باتخاذ خطوات أكثر تصعيدا.
