عبر الحزب المغربي الحر عن تنديده الشديد بالمنع الذي تمارسه حكومة عزيز اخنوش على الحزب المغربي الحر في خرق واضح للفصل 25 من الدستور المغربي.
وعبر إسحاق شارية، الأمين العام للحزب في لقاء صحافي، نظم اليوم الأربعاء 9 نونبر 2022 بالرباط، عن استنكاره لمنع نشاط تواصلي من طرف وزارة الثقافة كان من المزمع تنظيمه بقاعة دار الثقافة بمدينة تطوان خصص لمناقشة غلاء الأسعار ومعارضة السياسات الحكومية، خصوصا بعد صدور قرار بالموافقة وأداء رسوم كراء القاعة في خرق سافر للفصل 29 من دستور المملكة المغربية.
وندد شارية، في الندوة الصحفية ذاتها، بما سماه “سياسة الترهيب التي تمارسها حكومة عزيز اخنوش لكل الأصوات المعارضة لسياساتها الانتقامية في حق الشعب المغربي، وعلى رأسها غلاء أسعار المحروقات والمواد الأولية”، مشيرا في نفس السياق، الى “تمتيع الشركات الكبرى ولوبيات الاحتكار الاقتصادي من امتيازات ضريبة ريعية على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة”.
وفي نفس السياق، ندد شارية، بسياسة حكومة اخنوش الرامية الى “شراء الولاءات السياسية والنقابية والاعلامية وهو ما أصبح يهدد الاختيار الديمقراطي وحرية التعبير بالمملكة المغربية”.
وعبر المتحدث ذاته، عن “تشبت الحزب المغربي الحر بنضالاته الوطنية في احترام تام للمؤسسات والقوانين مع تمسكه بحقه الطبيعي في ممارسة معارضة مسؤولة طبقا للفصل 7 و 10 من دستور المملكة المغربية”، معبرا في نفس الوقت عن “إصراره على المطالبة بضرورة رحيل حكومة عزيز اخنوش”.
من جهة أخرى، بررت المديرية الإقليمية للثقافة بتطوان سبب المنع، بأن النشاط المزمع تنظيمه في القاعة بتاريخ الأحد 13 نونبر 2022 هو “غير مدرج من الأصل في برمجته الشهرية”، مؤكدة أنه لم يتم التوصل بأي “طلب بخصوص موضوع هذه التظاهرة او المشاركين فيها بحيث تكون مرفقة ببطاقة تقنية والرخصة المقدمة من السلطات المحلية إن كانت إلزامية”.
وأرجعت ذلك، حسب اشعار توصل به الحزب، وحصلت “الأنباء تيفي” على نسخة منه، الى القرار الصادر عن وزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 1167.21 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 رمضان 1442 هـ، الموافق ل 4 ماي 2021 الخاص بتحديد الوثائق والمستندات المطلوبة للتمكن من استغلال أماكن تابعة للوزارة قصد إقامة التظاهرات.
وأشار الإشعار إلى أن الطلب المقدم لإدارة المركز الثقافي بخصوص حجز القاعة الصغرى لأجل تنظيم لقاء تواصلي بتاريخ الأحد 13 نونبر 2022؛ هو بدوره “لم يستكمل بعد الوثائق اللازمة والمطلوبة وفق المرسوم المشار إليه أعلاه والمحدد في البرنامج المتعلق باللقاء والرخصة المقدمة من لدن السلطات المحلية مما يعني استحالة تنظيمه في التاريخ المحجوز من دون تطبيق المسطرة القانونية”.
