تسببت الوقفات الاحتجاجية ومقاطعة الجلسات داخل المحاكم، التي ينظمها المحامون في لعبة شد الحبل مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تأخير الملفات المعروضة على القضاء، ضمنها ملف الرئيس السابق لبلدية السوالم، المعروف إعلاميا بـ”مول 17″ مليار”.
وقررت هيئة الحكم لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، تأخير النظر في أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، لعدم حضور دفاع المتهمين، وأيضا دفاع المطالبين بالحق المدني، وهو الملفق الذي عقدت له أزيد من 60 جلسة، على امتداد ثلاث سنوات.
ويتابع حواص رئيس بلدية السوالم بمجموعة من التهم تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
الملف الذي استأثر بالرأي العام الوطني، خاصة بعد انتشار خبر العثور على 17 مليار داخل بيته، لازال يراوح مكانه منذ 3 سنوات، وجرى تأخيره لعشرات المرات، حيث يوجد ضمن المتهمين المدانين في القضية ابتدائيا، مسؤولون خاضوا غمار الانتخابات الأخيرة وحصلوا على مناصب مسؤولية، وهو ما يطرح إشكالات قانونية، حول سبب التأخيرات المبالغ فيها للملف الذي أمضى 5 سنوات منذ إثارته لأول مرة، قبل أن تصدر الأحكام الابتدائية فيه، وتستمر المحاكمة الاستئنافية طيلة 3 سنوات دون أن تتمكن المحكمة من إنهائه وإصدار أحكام نهائية في القضية.
