اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان يأتي، للأسف الشديد، كاستمرار للميزانية الحالية، على الرغم من تدبير الحكومة لسنة كاملة من ولايتها، والتي كان من واجبها خلالها أن تنصت لمعاناة المواطن وأن تستجيب لانتظاراته وتطلعاته الواقعية والمشروعية.
وقال، في مداخلته خلال دراسة ومناقشة المشروع بمجلس النواب، اليوم الخميس، إنه بعد المناقشات المستفيضة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، نقر بأن عنوان المشروع البارز هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية.
ويرى أنه “لم نجد في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حضورا واضحا لإقرار تدابير حقيقية للقيام بالإصلاح الجبائي وفق التوصيات المقررة في هذا المجال، والذي أصبح يكتسي، يوما يعد يوم، طابعا شموليا واستعجاليا، وأصبح غير قابل للإرجاء أو التجزييء بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا، ونظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها”.
وأشار إلى أن الحكومة تغاضت في إعدادها لمشروع قانون مالية 2023، عن الأخذ بالتوصيات والاقتراحات العميقة والمتنوعة للمؤسسات الوطنية والدستورية، وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والتقرير السنوي لبنك المغرب وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها.
وقال “المطلوب اليوم في ماليتنا العمومية أن نأخذ بعين الاعتبار: نصفي الكوب: الفارغ والممتلئ، وأن نعزز حكامة التدبير المالي في مختلف المجالات العمومية. فلا يعقل أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن ؛ أن نستمر في الرفع الملحوظ في الاستثمار العمومي، ونسجل نتائج تنموية واجتماعية لا تناسب حجم المبالغ المرصودة ولا تنعكس آثاره بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.
