أعلنت منظمة ماتقيش ولدي، عن تضامنها مع المحامين ومساندتهم، وذلك في معركتهم ضد قرار التضريب الذي جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يقضي بتقديم تسبيقات ونسبة مئوية مرتفعة من الضريبة على القيمة المضافة.
وقالت منظمة ماتقيش ولدي في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، على أنها تستغرب من خبر تضريب المحامين، مشيرة إلى أنها تعتبر هذه الهيئة درع العدالة، وسند المواطنين والمواطنات في تحقيق المحاكمة العادلة.
وقد دعت المنظمة، مسؤولي الحكومة والبرلمان بغرفتيه، في ذات المصدر، إلى التراجع عما جاء به مشروع قانون المالية الجديد، وفتح باب الحوار مع هيئات المحامين لسن ضريبة عادلة تراعي حق المواطن في الحصول على دفاع بسهولة ودون حواجز مالية، وتعيد الاعتبار للمهنة، وتكف عن الأخذ بالطابع التجاري لهذا المجال الذي هو في عمله رسالة نبيلة للدفاع عن الحق وحماية الحريات.
كما طالبت المنظمة بضرورة إيجاد حل سريع لهذا المشكل، كما دعت إلى مشورة المحامين مع هيئاتهم في قانون مهنتهم، وكذا في مشاريع القانون التي هي في مرحلة المصادقة، حيث أشارت المنظمة إلى أنها لم تمر على مجموعة من المحاميات والمحامين من أجل المشورة.
