المنظمة الديمقراطية للشغل تتدارس حيثيات قرار إلغاء مقعدين بمجلس المستشارين

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، أنها ستعقد، يوم 14 نونبر 2022، بمقر المنظمة بالرباط، ندوة صحفية، وذلك للتداول في حيثيات قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 25 أكتوبر 2022 بشأن عريضة الطعن التي تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل حول صحة انتخاب أعضاء من هيئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين بناء على نتائج اقتراع 5 أكتوبر 2021، والقاضي بإلغاء مقعدين لنقابة الاتحاد المغربي للشغلUMT ويتعلق الأمر بالسيدة أمال العمري والسيد عزالدين زكري.

وقد قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب عضوي من الاتحاد المغربي للشغل من العضوية في مجلس المستشارين، وهما عز الدين زكري وأمال العمري، بعد الطعون التي جرى التقدم بها في مواجهتهما، وذلك على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.

وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بناء على 5 طعون توصلت بها، ضمنها 4 طعون تطالب بإلغاء انتخاب عضوي الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما اقتنعت به المحكمة قبل اتخاذ قرارها.

وذكرت المحكمة في قرار تعليلها، أن عز الدين زكري ترشح للاقتراع موضوع الطعن، باسم إحدى المنظمات النقابية “ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي”، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي منذ شهر نونبر 2015، لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون، وأنه انتخب مندوبا رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين.

كما عللت المحكمة في القرار ذاته، أن المطعون في انتخابها أمال العمري ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم “انقضاء صفتها” كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها “الحد الأقصى للتمديد”، ووجودها في حالة “تفرغ” إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.