قدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عرضا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، حول تقرير الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2023.
وأشار الوزير في التقرير ذاته، الى الاعتمادات المرصودة في ميزانية الوزارة برسم السنة الفارطة، بمبلغ إجمالي قدره 59822800 درهم، خصصت حصة منه للموظفين قدرها 39611000 درهم، وللتسيير 16070000 درهم، وللاستثمار 4141800 درهم شاملة لاعتمادات الترحيل.
وأضاف بايتاس، أن الاعتمادات الاجمالية الملتزم بها في التسيير 14528499.92 درهم، بنسبة 90 بالمائة، وفي الاستثمار 3215377.50 درهم، بنسبة 77.63 بالمائة. مشيرا، الى أنه خصص في تسيير الاعتمادات محل أمر بالأداء 13215122.09 درهم، بنسبة 91 بالمائة، وللاستثمار 3139802.96 درهم، بنسبة 97.65 بالمائة.
وبخصوص الاعتمادات المبرمجة في مشروع قانون المالية 2023، كشف التقرير أن الوزارة حددت مبلغ قدره 87626000 درهم، منها 41815000 درهم للموظفين، و45811000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة. بالإضافة الى 24460000 درهم كميزانية للاستثمار.
للمزيد من التفاصيل...
