عاد رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى القرار الفرنسي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر، كورقة ضغط لإعادة البلدين مواطنيها المقيمين بفرنسا، وفق مصادر إعلامية فرنسية.
وأضافت ذات المصادر، أن ماكرون استغل القمة الفرانكفونية المنعقدة بتونس نهاية الأسبوع الماضي. حيث برر القرار المتخذ لتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب، بأنه خيار يهدف إلى الضغط على الرباط والجزائر، ليكونا أكثر ميلا لاستعادة مواطنيها غير الشرعيين من فرنسا، وحتما سيؤتي ثماره”.
وجزم رئيس الجمهورية حسب صحيفة “سي نيوز الفرنسية”، على أن الإجراء “كان له أثر، وسنرى كيف سيتم تسهيل العودة”.
وجدير بالذكر، أن فرنسا قررت في شتنبر 2021، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50٪، كورقة ضغط عليهما لإعادة قبول مواطنيهما، إذ رافق القرار ردود أفعال قوية واستهجان من قبل المواطنين، مما زاد التوتر بين فرنسا والبلدين، مما دفع إيمانويل ماكرون الى القول، “أعتقد أننا على الأقل أجرينا نقاشا حقيقيا، في الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات”، حسب ما أفادت به الصحيفة.
وأضاف، “من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني، والذين تم تحديدهم على أنهم خطرين ومزعجين للنظام العام”.
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في غشت الماضي، رسالة مفتوحة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي ماكرون، بخصوص رفض طلبات التأشيرة، معبرة عن استنكارها الشديد للاستهتار الذي تواجه به القنصليات مصالح المواطنات والمواطنين.
وجاء في الرسالة، بأنه “لا يوجد أي تفسير منطقي للقرار المفاجئ للحكومة الفرنسية، إلا أنه يسير في الطريق التي تنهجها جمهورية فرنسا الاستعمارية، للضغط على الدول التي استعمرتها سابقا، لفرض المزيد الإذعان لمصالحها العسكرية و الاقتصادية والجيوستراتيجية.
مشيرة إلى أن فرنسا، “باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم، الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها”.
وعلى إثر هذا، طالبت الهيئة، من رئيس الجمهورية، “وضع حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بالعجرفة الاستعمارية من طرف مصالحهم القنصلية بالمملكة، ووجوب التزامهم باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
