أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب حرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، بهدف إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
وأكد الداكي، في كلمة له خلال ندوة دولية حول موضوع “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان” نظمتها رئاسة النيابة العامة، على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور.
وأوضح، في هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 ، المكانة التي أولاها دستور 2011 لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات، ودور القضاء في مراقبة تطبيق القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وأشار إلى انخراط السلطة القضائية بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب، مبرزا انخراط المملكة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، ما جعل المغرب اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
