عقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط سعيد الزايدي، بخصوص مسطرة توقيفه عن مزاولة مهامه داخل مجلس الجماعة، بدعوى رفعها ضده عامل إقليم بنسليمان.
وقررت المحكمة إحالة الملف على المفوض الملكي، في إطار الإجراءات المسطرية للمواجهة القضائية بين القيادي في حزب التقدم والاشتراكية وبين وزارة الداخلية، والتي بلغت جلستها الرابعة.
عامل إقليم بنسليمان لجأ إلى القضاء الإداري في مواجهة برلماني حزب التقدم والاشتراكية الزايدي، بعد أن أمرت وزارة الداخلية بتوقيفه عن ممارسة أي مهمة بالمجلس الجماعي، وذلك بعد قضائه عقوبة حبسية من سنة نافذة، قضاها بالمركب السجني عكاشة، بسبب إدانته في ملف تلقي رشوة من مقاول بالمنطقة الخاضعة لنفوذه.
وسبق لوزارة الداخلية، أن عزلت سعيد الزايدي من منصبه في رئاسة المجلس الجماعي لواد الشراط، بعد اعتقاله على خلفية تلقي رشوة من أحد المقاولين بالمنطقة، لتتم محاكمته في حالة اعتقال والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، أمضى عقوبتها، قبل أن تنتهي محاكمته استئنافيا، وهي المرحلة الثانية في سلسلة التقاضي، لتضطر إدارة السجون إلى منحه الحرية بعد قضائه سنة داخل أسوارها، بسبب عدم صدور حكم استئنافي قد يرفع من العقوبة أو يخفض منها أو يبرئه منها، مما يؤخر الحسم في القضية إلى مرحلة النقض.
