وصل موضوع انهيار المنازل العتيقة فوق رؤوس سكانيها إلى البرلمان، وسط مطالب بضرورة التدخل لوقف ما يحصل كلما تساقطت الأمطار، والذي كان آخره، وفاة ثلاثة مواطنين جراء انهيار مقر سكنهم بالدار البيضاء، رغم تصنيفه من قبل المصالح الإدارية المعنية منزلا آيلا للسقوط.
وفي هذا الصدد، راسل البرلماني محمد التويمي بنجلون فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، متسائلا عن “غياب استراتيجية حكومية للحد من مخاطر الدور الآيلة للسقوط”.
وشدد على أن معضلة استمرار انهيار المنازل السكنية، لازالت تشكل في كل فصل شتاء، خطرا محدقا بأرواح عدد من المواطنين المغاربة، وتحديا مزمنا ومستمرا أمام السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى أن هذه المعضلة المستمرة في الزمن والتي لطالما تم التنبيه إلى خطورتها، حلت من جديد بمدينة الدار البيضاء.
وسبق للسلطة التشريعية، أن صادقت منذ سنة 2016 على القانون عدد 94.12 المتعلق بالدور الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وهو القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بما لها من اختصاص تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ الترتيبات اللازمة لنقلهم إلى مساكن مؤقتة.
وأشار البرلماني، إلى أنه وعلى الرغم من صدور المرسوم التطبيقي لهذا القانون سنة 2017، لازالت ساكنة المدن العتيقة والمنازل الآيلة للسقوط تعيش حالات نفسية واجتماعية صعبة مع حلول كل فصل شتاء، نتيجة لغياب استراتيجية حكومية واضحة لإنهاء هذه الوضعية المؤسفة، التي تمس بالسلم الاجتماعي.
