قرر المغرب رفع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام ب 0,5 نقطة ليبلغ معدل 2,50 بالمئة لتحقيق استقرار الأسعار في ظل تضخم قياسي، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان الثلاثاء، مؤكدا أيضا تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال “بنك المغرب” في بيان إن مجلسه الإداري قرر “رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة”، وذلك من أجل “تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لمجمل العام 2022 مستوى قياسيا (6,6 بالمئة) مقارنة مع العام الماضي (1,4 بالمئة)، وفق تقديرات المصرف المركزي، “مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود”.
وعانى المغرب هذا العام من ارتفاع أسعار هذه المواد بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيرات الجائحة، علما أنه يعتمد على الخارج لضمان حاجته من المحروقات.
أثرت هذه الارتفاعات على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا، وأدت أيضا إلى احتجاجات منظمات نقابية وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة.
وسبق أن رفع المصرف المركزي نهاية شتنبر سعر الفائدة إلى 2 بالمئة، فيما يتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل إلى 3,9 بالمئة.
بالموازاة أكد المصرف توقعات سابقة بتباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام إلى حوالي 1,1 بالمئة فقط، “نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 بالمئة” بالأساس.
وعانى القطاع الفلاحي، الذي لا يزال أداؤه مهما في الاقتصاد المغربي، من جفاف استثنائي هذا العام.
ويتوقع أن يتسارع النمو في العام المقبل ليصل معدل 3 بالمئة، على افتراض أداء جيد للقطاع الفلاحي.
