مثول عصابة تزوير الشواهد الجامعية من جديد أمام محكمة جرائم الأموال

تواصلت جلسات محاكمة شبكة تزوير الشواهد الجامعية، بغرفة الجرائم المالية بالجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في جلستها السابعة، وهو الملف الذي أسقط 26 متهما ضمنهم 5 نساء، ويقودهم مستخدم بجامعة خاصة، استفاد من دبلوماتها عدد كبير من المواطنين بمبالغ مالية متفاوتة.

العصابة التي كانت أوقعتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جرت أطوار محاكمتها من جديد اليوم الثلاثاء، حيث تم تعيين محام لأحد المتهمين في إطار المساعدة القضائية، وتشبثت المحكمة بجاهزية الملف، غير أن إصرار الدفاع الجديد على الحصول على مهلة من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، جعل المحكمة تنصاع لطلبه وتأمر بتأخير الجلسة إلى بعد غد الخميس.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 26 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكان بلاغ، أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني كشف تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.

وأضاف أن أبحاث المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وأشار البلاغ، إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.