أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتعميق البحث مع 6 أشخاص بينهم جمركيان بميناء الدار البيضاء، في قضية تتعلق بإخراج سلع قادمة من الخارج عبر الميناء، دون اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد شرعت في التحقيق في النازلة مع الموقوفين الستة، ضمنهم الجمركيان ومسؤولين بالشركة المستوردة للبضاعة وأيضا الشاحنة التي أقلتها.
وأفادت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المشتبه فيهم الستة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث قرر وكيل الملك، بعد الاستماع الأولي للمتهمين في القضية، إحالتهم من جديد على الفرقة الوطنية لتعميق البحث معهم في الموضوع، لتسليط الضوء على مجموعة نقاط قد تكون حاسمة في القضية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تدخلت بتنسيق مع جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتمكنت من توقيف سائق شاحنة استطاع تجاوز المعبر الحدودي بميناء الدار البيضاء بطريقة غير قانونية، ليتبين أن الشاحنة محملة ببضائع مستوردة من الخارج، وأنها كانت محاولة للتهرب من دفع الواجبات الضريبية، وأسفرت التحقيقات عن توقيف 6 أشخاص، ضمنهم جمركيان وصاحب الشركة وسائق الشاحنة وآخرين لهم صلة بالموضوع.
