التمس دفاع البرلماني ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي استدعاء شهود من شأن إفادتهم تغيير مجرى الملف المتابع فيه بتلقي الرشوة، معتبرا أنه كان ضحية تواطئ ومؤامرة زجت به في السجن.
وعقدت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمناقشة الملف الذي استأثر بالرأي العام، والذي كان شهد نزالا قانونيا قويا بين دفاعي المتهم والمطالب بالحق المدني، تمكن خلاله دفاع الزايدي من جر أطوار المحاكمة إلى حين قضائه العقوبة الحبسية ومتابعته في حالة سراح في الشق الاستئنافي.
وبعد غياب عن مجموع جلسات انعقدت بعد خروجه من المركب السجني عكاشة، التي قضى بها سنة نافذة، حضر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، الجلسة التي انعقدت أمس الأربعاء، حيث تقدم دفاعه بطلبات منها الاستماع إلى الشهود، وإحضار الحقيبة التي كانت تحتوي على الأموال المعتقل بسببها الزايدي، مشككا في كون العملية برمتها تشكل مؤامرة ضد رئيس المجلس الجماعي.
وعانق سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط، الحرية بداية أكتوبر الماضي، بعد قضائه العقوبة الحبسية التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمحددة في سنة حبسا نافذا.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد أدانت البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط، بالحبس النافذ سنة واحدة، بعد إدانته بتهمتي الابتزاز والارتشاء، حيث جرى ضبطه متلبسا بمبلغ 40 مليون سنتيم تسلمه من رحل أعمال لمساعدته في مشروع عقاري.
