أدانت محكمة الاستئناف بالرباط أحد القضاة المتابعين في ملف “سماسرة الرمال” الذي تفجر في المرافق القضائية بالدار البيضاء وأطاح بأربعة قضاة ومحام وأمنيين وسماسرة، حيث مرت بمعاقبته ب6 أشهر حبسا نافذا.
وقضت المحكمة التي أدرجت الملف بعد إحالته عليها من طرف محكمة النقض، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، بإدانة القاضي المستشار بعد متابعته بتهمة الارتشاء، حيث اعتقل بناء على تعليمات الوكيل العام في يوليوز الماضي في إطار الزلزال الذي ضرب المحاكم البيضاوية، وتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات.
وواجه القاضي المتهم الرئيسي في إطار التحقيق التفصيلي في النازلة الملقب بـ”العمومي”، الذي أكد أنه تعامل مع القاضي في أحد الملفات المدرجة بالمحكمة ووعد بالتدخل فيه لصالحه مقابل مبلغ مالي، حيث رصدت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكالمات بين الطرفين.
وبينما أكد المتهم الرئيسي في ملف “سماسرة الرمال” تسليمه مبالغ مالية للقاضي المستشار، للحصول على البراءة في ملف رائج، نفى القاضي التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه تعامل معه في إطار عملية تجارية تتعلق باقتناء مواد بناء، وأن المكالمات التي دارت بينهما كانت من قبيل المجاملة فقط ولم يتدخل لصالحه في أي ملف.
