حجزت هيئة الحكم لجرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، ملف تزوير الشواهد الجامعية، من أجل المداولة والنطق بالحكم في القضية، بعد الاستماع إلى المتهمين بخصوص الكلمة الأخيرة.
وعرفت الكلمة الأخيرة للمتهمين ال27 استعطاف القاضي رئيس هيئة الحكم بالنظر إلى حالهم، حيث ذرف بعضهم الدموع أمام المحكمة، بعد اعتراف أغلبهم بالتهم المنسوبة أليهم، معبرين عن عدم القصد بالتورط في الملف مطالبين بالسماح والتخفيف في العقوبات التي ستصدر ضدهم.
وقرر القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بالقاعة 8 رفع الجلسة من أجل المداولة قبل النطق في الحكم المرتقب هذا المساء في القضية التي يتابع فيها 27 متهما ضمنهم 5 نساء، يقودهم مستخدم بجامعة خاصة بالرباط.
وكان المتهمون المتابعون في خحالة اعتقال تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بخصوص توريطهم في القضية ذات الطابع الجنائي، بينما ركز محامون على كون موكليهم لا ترقى متابعاتهم إلى الجرم الجنائي، وأنها لا تتعدى الجنح.
ويتابع المتهمون في الملف بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفصيل القضية عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 26 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكان بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني كشف تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
وأضاف أن أبحاث المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
