تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الجمعة 6 يناير الجاري، بمقترح قانون يقضي بتغير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وحسب المذكرة التقديمية لهذا المقترح، فقد ذكر الفريق الحركي،
بكون الرياضة الوطنية عرفت تطورا هيكليا ونوعيا في السنوات الأخيرة، سواء من حيث البنيات الرياضية ولا من حيث توسيع المشاركة القاعدية، وكذا على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية وفي صدارتها الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، معتبرا إياها خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، خاصة بعد الوصول إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر.
واضاف الفريق الحركي في مذكرته، أنه في مقابل هذا التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية، لازالت المنظومة القانونية، بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيئى إليه، مشيرا إلى أنه لازال المجال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010 والذي تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة.
وعلى هذا الأساس، تضيف المذكرة التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، أن الفريق الحركي بمجلس النواب، بادر إلى تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير وتتميم بعض المواد في القانون السالف الذكر بغية تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية وملاءمته مع المستجدات الدستورية، وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية واقتراح أليات لمأسسة الرياضة المحلية.
وتهم التعديلات التي اقترحها الفريق الحركي، تغيير وتتميم أحكام المواد 5 و7 و8 و9 و10 و11 و14و 25 و29 و32و 65 و68 و75 و76 و81 و82 و86 و107 وتنسخ أحكام المواد 112 و113 و114 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010).
