من الواضح أن الانتقال من نظام “راميد” نحو نظام التامين الاجباري عن المرض، حسب الفريق الحركي بمجلس النواب، عملية تعتريها العديد من المشاكل والمعاناة بالنسبة للمعنيين بهذا الأمر.
وفي هذا الصدد، فقد برمج مجلس النواب، سؤالا للفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي ستنعقد غدا الاثنين بالمجلس، سؤالا يلخص هذه المعاناة ويطالب من خلاله فريق السنبلة بإيجاد حل لمشاكل الفئة المستهدفة من هذا النظام.
ويتمحور سؤال الفريق الحركي الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حسب جدول أعمال جلسة غد الاثنين، حول المشاكل التي يعاني منها الأشخاص المستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية راميد، والذين صاروا محسوبين على نظام AMO.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للحكومة، أن أعلنت أنه ابتداء من الخميس فاتح دجنبر 2022، وبشكل تلقائي، سيكون متاحا للمواطنين والمواطنات الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”، المقدر عددهم بحوالي 11 مليونا والذين ينحدر أغلبهم من أسر في وضعية هشاشة، الانتقال رسميا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يتيحها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال مجلس للحكومة، أن 4 ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد، ستستفيد ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مضيفا أن “الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة”.
وجدير بالذكر، أن نظام “AMO” بالمغرب يعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد” حتى التاريخ المذكور، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألّا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
