بحضور عدد من الفاعلين.. حقوقيون يبحثون سبل تعديل قانون الأسرة

نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، ندوة تحت شعار “من أجل قانون أسرة ينبني على العدل والمساواة الحقيقية والفعلية” والتي جمعت العديد من الفاعلين من بينهم قضاة، ومحامون، ومفوضين قضائيين، ومفتشو الحالة المدنية.
وحيال ذلك، قالت بشرى عبدو، رئيسة الجمعية في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، أصدرنا بهذه المناسبة مذكرة مطلبية متكاملة ذات استراتيجية ترافعية تجاه الفاعل السياسي والوزارات المعنية”.
وأضافت عبدو في ذات التصريح، أن هذا الحدث يرمي إلى فتح نقاش بناء وثري في المجال القانوني والإجرائي بين ذوي الاختصاص في الموضوع من قضاة ومحامين، للوقوف على مختلف المشاكل والمعيقات التي تعتري التطبيق الفعلي لقانون الأسرة اعتمادا على تجاربهم الميدانية، بهدف الخروج بتوصيات مفيدة تغني المذكرة المطلبية للمشاركة بها في النقاش العمومي الدائر حاليا حول التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة، وذلك من أجل قانون يستجيب لمطالب النساء ويحقق العدل والمساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات.
وأكدت، أن المذكرة تتضمن مجموعة من الاشكالات المطروحة من بينها زواج القاصرات، وتقسيم الممتلكات والتطليق والطلاق، ومشكل تعدد الزوجات والذي تم تجاوزه ونطالب بحذفه، بالإضافة إلى الولاية الشرعية وما تخلفه من أزمات اجتماعية.
وأبرزت رئيسة الجمعية، أن المذكرة تتضمن مجموعة من المطالب الأساسية التي تخدم النساء وتلبي احتياجاتهم على رأسها المطالبة بالحذف النهائي للفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة اللذين يجيزا للقاضي منح إذنه بزواج القاصرات، وتمكين الأمهات الحاضنات لأطفالهن من الولاية الشرعية، والحذف النهائي لتعدد الزوجات، إلى جانب تقسيم الممتلكات الزوجية التي ينص عليها عقد الزواج بدون إشعار من قبل العدل مناصفة بين الطرفين وذلك لحماية حقوق الرجال والنساء في الممتلكات المتراكمة بعد الزواج، فضلا عن اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات النسب.

الندوة -وبحسب المتحدثة- ستسفر عن إخراج لجنة تنسيقية والتي ستكون بمثابة صوت النساء المغربيات من أجل تعديل حقيقي لقانون الأسرة.
ورأت بشرى عبدو أن النساء المهمشات بالمغرب بحاجة ماسة إلى إخراجهن من الحكرة والتهميش من خلال الجانب القانوني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسياسي.
وتهدف الجمعية بهذه المبادرة التأكيد على أهمية استخلاص الدروس من مختلف الزوايا التي يطرحها تشريع مفصلي من صنف قانون الأسرة، وأهمية تضافر كل الجهود من أجل معالجة الاختلالات، وعلى الطبيعة الملحة والمستعجلة للإنصات من طرف صانعات وصناع القرار لأصوات النساء المغربيات.