لا زالت تداعيات شريط الفيديو الذي قام بإلتقاطه أحد صناع المحتوى البريطانيين حول تعرضه لعملية نصب من لدن سائق سيارة أجرة بمراكش، مستمرة وجعلت من الواقعة حديث الساكنة المراكشية وزوار المدينة إلى حد الآن.
وقد احتد الأمر أكثر، بعد تكرر النازلة مع سائحة أجنبية خلال بداية هذا الأسبوع، وذلك بعد أن اضطرت إلى دفع 500 درهم لسائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، مقابل تنقلها من مطار المنارة نحو محطة ستيام بمنطقة جليز.
وفي هذا الصدد، أقر أبو جمال لحجاب، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارة الأجرة بالإتحاد المغربي للشغل، على أن العديد من سائقي سيارات الأجرة بمدينة مراكش، لا يحترمون التسعيرة القانونية لعدة اعتبارات.
ولعل الأسباب الرئيسية الكامنة وراء سلوكات بعض سائقي سيارة الأجرة بمدينة مراكش والمتمثلة أساسا في عدم احترام تسعيرة نقل الزبناء ترجع دون شك، حسب أبو جمال في تصريح لموقع الأنباء تيفي، تعود إلى غياب قانون تنظيمي للمهنة يحدد الحقوق والواجبات للمهنيين، وكذا غلاء السومة اليومية (الجورني)، مؤكدا أنها باتت تصل إلى 500 درهم لليوم الواحد، وهو ما يثقل كاهل السائقين المهنيين ويزيد من معاناتهم.
وإضافة إلى ذلك، عدد المتحدث أسبابا أخرى لهذه السلوكات، والتي من بينها: غلاء ثمن الكازوال الذي أصبح يفوق 17 درهما في بعض الأحيان، غلاء المعيشة، إنتشار ظاهرة النقل السري الذي أصبح متنوعا، بل وأصبح جزء منه يشتغل بالتطبيقات الذكية عبر سيارات فارهة.
واعتبر أبو جمال، أن مثل هذه السلوكات اللامسؤولة من قبل بعض سائقي سيارة الأجرة بمدينة مراكش، لا يمكن اعتبارها جشعا مرغوبا فيه بل هي نتيجة موضوعية لأسباب قاهرة يعانيها السائقون بمرارة وباستمرار نظرا لغياب قانون عصري ينظم المهنة ويضمن حقوق فئة السائقين المهنيين العاملين فيه.
وأمام هذا الوضع المرتبك، أكد المتحدث، أن القطاع بات يعيش اختلالات وتناقضات هيكلية، مما يؤثر سلبا على سلوكات بعض السائقين وليس جلهم في احترام أخلاقيات المهنة، وذلك من قبيل الزيادة اللامشروعة في أثمنة الرحلات، والتمييز بين الزبناء وتفضيل نقل السياح الأجانب على المواطنين، مشددا على أنه سلوك غير قانوني وغير مقبول.
وأوضح المعني بالأمر في تصريحه لموقعنا، أنه على إثر ذلك، لجأت السلطات المختصة بمراكش، إلى شن حملة زجرية جد صارمة على قطاع سيارة الأجرة بالمدينة، من قبيل سحب رخص الثقة للسائقين المخالفين سحبا مؤقتا، وأحيانا أخرى سحبا نهائيا، وهو اعتبره النقابي قرار مجحف و مبالغ فيه، بالنظر إلى قانون العقوبات المحددة مُدَدُه في قرار عاملي.
وأضاف قائلا: “ولعل سبب شن هذه الحملة يرجع بالأساس إلى ما أصبح يتداول على قنوات التواصل الإجتماعي من فيديوهات تشهر بسلوكات بعض السائقين أثناء مزاولتهم المهنة وما خلف ذلك من ردود أفعال محلية ووطنية ودولية”. مؤكدا أنه “وللحد من حدة ما يتعرض له قطاع سيارة الأجرة بمدينة مراكش في الآونة الأخيرة على الخصوص من اختلالات واحتقان، وجب على جميع المهنيين أن يتوخوا الحذر وذلك بتقديم الخدمات إلى الزبناء دون قيد أو شرط”، مشددا على أن العمل النقابي، ينبغي بدوره أن يقوم بالأدوار المنوطة به في التعبئة والتحسيس والتنظيم في صفوف المهنيين والدفاع عن مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة.
