رغم كل الظروف السيئة التي شابت انتخابات الثامن من شتنبر 2021، والتي أفرزت أغلبية حكومية بنفسٍ هيمني، تجلى في سيطرة الثلاثي الحكومي -“الحمامة” والجرار” و”الميزان”- على مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إلا أن خطايا الحكومة متعددة ومتراكمة ومتواصلة، ومستوجبة لعلاج حقيقي ومباشر.
صناديق الاقتراع
وليس من علاج دستوري جذري لهذه الحكومة سوى بالعودة للمواطنين عبر صناديق الاقتراع، بعد تغيير القوانين الانتخابية ومعالجة ما بها من قصور وأعطاب، لاسيما التعديلات التي أدخلت على الصيغة الأخيرة المعمول بها حاليا.
إن ما يدعو لهذه الانتخابات، ليس وقوع خطأ في التدبير والتسيير، سواء من حيث الدينامية أو السرعة والالتقائية أو الشمول وغيرها، مما قد يعتري التدبير عموما من نقص وخطأ، إنما لأن ما وقع في هذه السنة والربع من عمر الحكومة، يؤكد أن المجتمع المغربي لم يعد يثق فيها، لاسيما بعد أن أكدت أنها ليست أهلا لهذه الثقة، من جهة، ومن جهة أخرى أبانت أن مسألة الثقة ليست مما يشغلها ويسكن بالها، وهذا هو الحمق السياسي بعينه.
ولو كانت الحكومة منشغلة حقا بإشكالية الثقة، كأهم عنصر ناظم للفعل السياسي وللتجمع البشري عموما، لما سارعت في 100 يوم الأولى من عمرها، بما تعنيه تلك الفترة من دلالة ورمزية لكل قرار مُتخذ، إلى تبني إجراءات تؤكد أنها عدوة لكل ما يحارب الفساد ولكل ما يعزز الحكامة والشفافية.
الإثراء غير المشروع
وتبين ذلك جليا حين قامت بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، وهو المشروع المتضمن لآليات تحارب الإثراء غير المشروع، والذي تعول عليه بلادنا في محاربة الفساد ورفع مؤشر النزاهة، كما سحبت مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، وقام رئيس الحكومة بإلغاء عمل اللجنة المكلفة بمحاربة الفساد برئاسة الحكومة.
دون أن ننسى أيضا سحب مشروع قانون رقم 63.16 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، والذي له دلالة رمزية كبيرة، خاصة وأن أهمية القانون غير خافية على أحد، لاسيما في ظل الورش المفتوح لتعميم التغطية الصحية الشاملة، وهو إجراء يتنافى مع شعار “الدولة الاجتماعية” الذي رفعته الحكومة وادعت العمل على تحقيقه.
ارتفاع الأسعار
من الخطايا الكبرى لهذه الحكومة أيضا، وقوفها دون أي إجراء حقيقي ومباشر للتخفيف عن المواطنين إزاء الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته الأسعار عموما وأسعار المحروقات خصوصا، ورغم الأثر النسبي للعامل الدولي في الموضوع، إلا أن ثقة المواطنين في الحكومة أصبحت على المحك نتيجة استفادة رئيس الحكومة من هذا الوضع، باعتباره التاجر الأول والفاعل الرئيس في قطاع المحروقات.
وزاد إضعاف الثقة بعد أن انخفضت أسعار المحروقات إلى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، دون أن ينعكس ذلك على السوق المحلية، فضلا عن التهميش والاحتقار الذي تعرض له أزيد من مليوني مواطن، ممن عبروا عن سخطهم على هذا الوضع، والذين طالبوا بخفض الأسعار عبر “هاشتاغ” جماعي، علم به العالم إلا حكومة الثامن شتنبر ورئيسها.
رأي الشارع
وتعمقت هذه الأزمة، أي الثقة واهمال رأي الشارع من طرف حكومة مابعد الثامن من شتنبر ، إثر النتائج المعلنة لامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، والذي أثار الشكوك بخصوص مستوى النزاهة والشفافية فيه، فكان الشارع يغلي، يطالب بالحق والحقيقة، تلك التي بمقدور مؤسسات الحكامة والتفتيش الوزارية تقديمها للمواطنين، غير أن الحكومة أبت إلا المضي في طريقها المألوف، أي وضع رأسها في الرمال، غير مبالية بما تحمله الأزمة من مخاطر سياسية على الثقة عموما في المباريات والقرارات الحكومية والرسمية.
وإذا كان مطلب رحيل رئيس الحكومة قديم، وربما هو الأسرع في تاريخ المغرب، والذي تكرر بمستوى كبير في مرحلتين، أولاهما بعد شهور قليلة من وصوله إلى رئاسة الحكومة، والثانية بعد الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، إلا أن حزب العدالة والتنمية، ومن باب المسؤولية واحترام المؤسسات، ظل يراقب الوضع عن كثب، وأكد، على لسان أمينه العام، أننا، نحتاج لشيء من الوقت لنرى أعمال هذه الحكومة و”حنة أيديها”، ولأجل بناء قرار على أساس التراكم المسجل والمعطيات الواقعية، فتأكد الجميع اليوم، أن اختيار الحزب وأمينه العام كان صائبا.
حان الوقت
واليوم، حان موعد المطالبة بانتخابات مبكرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل تراجع كل المؤشرات الإيجابية التي تركتها الحكومة السابقة، سواء على مستوى النمو أو التضخم أو الدين الخارجي أو الداخلي أو الادخار أو غيرها، بل حتى المؤشرات الصادرة عن مجالس دستورية عدة، كمندوبية التخطيط مثلا، والتي أكدت على تراجع مؤشر الثقة إلى مستوى غير مسبوق.
إن المرحلة تستوجب أن ننصت للمجتمع، وأن نعطيه حرية الاختيار، وفق قوانين انتخابية عادلة، تحقق مقاصد الدستور في انتخاب من يمثل الأمة، وإفراز خريطة انتخابية حقيقية وواقعية، تتشكل على ضوئها حكومة سياسية متجانسة، قادرة على مجابهة التحديات القائمة، مستعينة في ذلك بالمشروعية المستمدة من الشعب، وبالوعي الذاتي بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، حكومة متملكة لرأسمال كبير لا غنى عنه أبدا، يقال له “الثقة”.
للمزيد من التفاصيل...
