قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة موظف شرطة برتبة عميد ممتاز كان يعمل بالمنطقة الأمنية للميناء، بثلاث سنوات حبسا نافذا، لاتهامه باختلاس أموال عامة بحكم اشتغاله في مصلحة تدقيق الحسابات.
وقررت المحكمة الحكم على موظف الشرطة بالسجن النافذ، وغرامة مالية حددتها هيئة الحكم في مبلغ 300 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ” باختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
واعترف العميد الممتاز أثناء التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأيضا أمام جلسات المحاكمة، أنه اضطر إلى ارتكاب جريمته والاستحواذ على المبالغ المالية، لمروره بضائقة مالية.
وجاء توقيف موظف الشرطة بعد الوقوف على اختلالات مالية في التدقيق الحساباتي الروتيني الذي تقوم به المصالح الأمنية، لتحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت المهمة قبل أن تقدم موظف الشرطة أمام العدالة، وتتم محاكمته في غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية التي قضت بإدانته بثلاث سنوات نافذة.
