قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعزل مستشارين جماعيين ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار من منصبيهما. وذلك بعد تورطهما في الملف الذي أصبح معروفا لدى أهل القنيطرة ب”فضيحة المازوط”.
وقررت الهيئة القضائية المكلفة بهذا الملف بإدارية العاصمة، عزل العضو المذكور من عضوية مجلس جماعة القنيطرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو ما يعني صعود الذي يليه في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار التي ترشحت لعضوية بلدية القنيطرة في الانتخابات الجماعية.
وكان عامل القنيطرة أشعر المتهمين بتوقيفهما عن مزاولة مهامهما، بعد أن رفع دعوى قضائية لعزلهما من مصبيهما لدى المحكمة الإدارية.
وانكشفت الفضيحة عقب تسريب أشرطة فيديو تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت الأشرطة تورط المستشارين في الولوج إلى الشركتين المفوض لهما تدبير النظافة بالمدينة من أجل تعبئة سيارتيهما بالوقود. إلا أن مصادر مطلعة قالت إن ما خفي كان أعظم. وأكدت أن الأمر لايقتصر على المتهمين فقط. وشددت على أن أكثر من عضو يستفيدن وفق اتفاق مسبق، من حصة محددة من الوقود
وكانت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة، ألحت على تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، بدعوى أن المتهمين ليسا وحدهما المتورطين في هذه الفضيحة، لكن هذا المطلب لم يتحقق بعد.
ويوجد على رأس المجلس الجماعي القنيطرة أنس البوعناني، وهو مستشار ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وانتخب البوعناني رئيسا جديدا لمجلس جماعة القنيطرة في شتنبر2021، حيث جرى انتخابه بالأغلبية بحصده 34 صوتا من أصل 61 صوتا.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار حقق صدارة الانتخابات الجماعية على مستوى مدينة القنيطرة التي تضم 61 مقعدا، بحصوله على 14 مقعدا.
