استبعدت إليزابيث بورن، رئيسة للحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، التراجع عن خطة رفع سن التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات الثلاثاء ضد الإجراء المثير للجدل.
وزيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في الـ19 من يناير الجاري، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات.
ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطا خاصة لمن بدؤوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن؛ لكن إليزابيث بورن شددت، الأحد، على أن الحد الأدنى لسن التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش. وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو: “هذا غير قابل للتفاوض”.
رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة؛ لكنها تؤكد ضرورة تعديل سن التقاعد المقترح.
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه “غير عادل”، وقالت إنها تأمل في “تعبئة أكبر” الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت سيلين فيرزيليتي، المسؤولة في اتحاد “سي جي تي” اليساري: “يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين”.
كما قال لوران بيرجي، رئيس نقابة “سي إف دي تي” المعتدلة، إن “الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار”، في إشارة إلى نتائج استطلاعات الرأي. وحذر من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون “خطأ”.
ووصف فابيان روسيل، القيادي في الحزب الشيوعي، تصريح بورن بأنه “استفزازي”، معتبرا أنها “منغلقة” وحكومتها “غير مرنة”.
تعتبر النقابات والحكومة على السواء أن احتجاجات الثلاثاء بمثابة اختبار رئيسي.
