أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن من أبرز معيقات الإستثمار هي أن عددا من المستثمرين لا يجدون مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم، لأن الأغلبية الساحقة من فضاءات وأراضي المناطق الصناعية استحوذ عليها لوبي الريع والمضاربات.
وشدد الفريق في مداخلته خلال مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على أن هناك طبقة من السماسرة الذين تملكوا وحدات صناعية كبيرة، مستغلين فراغات القانون من اجل تفويتها بأسعار رمزية.
وأضاف “نراهن على قانون المناطق الصناعية كما تم تعديله لمحاربة معرقلي الاستثمار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بالعقار العمومي لتحقيق مصالح مادية”.
وبالنسبة للاستثمارات العمومية المعتمدة في بلادنا، والمقدرة ب33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالين والتي لا تتجاوز 26 في المائة في الدول المتقدمة، أكد التجمعيون أنها لازالت تحتاج إلى بذل جهود إضافية على مستوى مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ونوه بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، واستدرك أن التحول القانوني والمؤسساتي لابد أن يرافقهما تغيير على مستوى العقليات البالية التي تهيمن على القرار الإداري، فكما يقال المراسيم والقوانين لا يمكن أن تغير المجتمعات والنصوص.
وسجل غياب الرقمنة وتعامل بعض الإدارات العمومية مع المستثمرين بمنطق ما قبل الثورة الإلكترونية، يؤدي الى تعطيل مناخ الأعمال وتنافسية بلادنا في جلب الاستثمارات.
“فلا معنى أن ينتظر المستثمر أياما للحصول على وثيقة مادية بينما كان بالإمكان الحصول عليها الكترونيا في دقائق”، يقول الفريق.
ولفت إلى أن كثرة وتعدد المتدخلين سواء على المستوى الوطني أو المحلي، يستوجب حلا واضحا وصريحا تلتزم بها كل المؤسسات المعنية، حل يحدد الاختصاصات بشكل واضح ويرتب المسؤوليات، وهو ما يتماشى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأنه السيد رئيس الحكومة المحترم، في ظل الإرث الموجود من الصعب تحديد المسؤوليات فالكل يتبنى المكاسب والجميع يتبرؤ من الفشل.
