صادق مجلس النواب أمس الاثنين بالأغلبية، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد أن تم إدخال أزيد من 303 تعديلا من مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، والتي جرى التوافق على أغلبها.
وبهذه المناسبة قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أن هذا الورش الذي يروم تحيين النظام الداخلي للمجلس وملاءمة بعض مقتضياته مع التطورات التي يعرفها المشهد البرلماني بوجه عام، حظي باهتمام متزايد منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية.
وأضاف رئيس المجلس، أن “هذا المقترح يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات، وأبرز المكانة الهامة للنظام الداخلي في الوثيقة الدستورية، وهو الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور بلغت ثمانية فصول منه، وهي إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي الذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى ما تعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه”.
و بخصوص التعديلات الواردة على المقترح، اعتبر الطالبي العلمي على انها نابعة من الإحساس الجماعي والطموح المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد للعمل المشترك، و يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع وتحصين ممارسات ممثلي الأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه .
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النظام الداخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة وفي انسجام مع الطموح السياسي والقيود الدستورية الواجب احترامها .
