كما كان متوقعا، انتَخب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد قصري، عضوا بالمحكمة الدستورية، وذلك في سياق تجديد الثلث الثاني لأعضاء المحكمة.
وتمكن محمد قصري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، من الظفر بـ 271 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 280، في حين تم إلغاء 9 أصوات.
وكان مكتب مجلس النواب، قد وافق على ترشيح النائب البرلماني محمد قصري عن التجمع الوطني للأحرار، للعضوية بالمحكمة الدستورية، وذلك خلفا لمحمد الأنصاري.
وقد فتح مكتب مجلس النواب، باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية يوم 10 يناير 2023، قبل أن يقرر تمديد أجل تقديم الترشيحات يوم 17 يناير الجاري.
وأفاد بلاغ صحفي، أن الموافقة على الترشيح جاءت بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023 بعد دراسته لملف الترشيح المتوصل به داخل الآجال المحدد، الخاص بالنائب البرلماني محمد قصري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار وفحص كافة محتويات الملف طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية.
ويذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية.
