أدانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، البرلماني والرئيس الأسبق لفريق الرجاء الرياضي، محمد بودريقة بالحبس 4 سنوات حبسا موقوف، التنفيذ وأدائه أزيد من مليار سنتيم كغرامة وتعويض للطرف المدني، في ملف يتعلق بعدم توفير سيولة مالية لأداء شيكات.
الملف الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء بإدانة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انضاف إلى سلسلة الفضائح المرافقة للرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، والذي تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في فضيحة تذاكر المونديال، والتي يعد أحد المتهمين بالضلوع فيها.
وجاء قرار المحكمة في الملف الذي انطلقت فصوله منذ شتنبر الماضي، للنظر في قضية شيكات بدون مؤونة، بصفته الشخصية وأيضا ممثلا قانونيا لإحدى الشركات بخصوص معاملات تجارية، حيث قضت بإدانته بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ.
كما أصدرت المحكمة عقوبات مالية في حق بودريقة ضمنها غرامة نافذة ب8 ملايين و839 ألف درهم، إضافة إلى أدائه للمطالب بالحق المدني في الدعوى المدنية التابعة تعويض قدره مليونين و130 ألف درهم مع الفوائد القانونية.
