تحديد أولى جلسات المحاكمة في قضية سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، تحديد أولى جلسات محاكمة 15 شخصا من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وسائقي التطبيقات، كما أمر بإطلاق سراحهم مقابل كفالة مالية حددتها النيابة العامة في ألف درهم عن كل واحد من المتهمين.

وجاء قرار وكيل الملك أمس الأحد، بعد أن أحالت عليه عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لأنفا 6 سائقي سيارات الأجرة، و9 من سائقي أحد التطبيقات الذكية التي يستعملها المواطنون للاستعانة بسيارة في التنقل، في حالة اعتقال، نتيجة الفوضى بالشارع العام التي شهدتها المنطقة الجمعة الماضي.

وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، انطلاق أولى الجلسات في القضية في مارس المقبل، بعد أن انتهى وكيل الملك من البحث مع المتهمين ال15، حيث جرى توجيه تهم لهم تتعلق بالمشاجرة في الشارع العام، والحاق خسائر مادية في ملك الغير، فيما شهد محيط المحكمة وقفة احتجاجية بالمناسبة تزامنا مع التقديم أمام النيابة العامة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى مساء الجمعة الماضي، حيث نشبت مشاجرة كبيرة أثارت الفوضى العارمة بشارع الزرقطوني في مدينة الدار البيضاء، بين سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، وبين أصحاب سيارات وضعوها في خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى اعتقال 6 سائقين لسيارات الأجرة و9 أشخاص من أصحاب السيارات المستعملة للنقل في إطار التطبيقات، ليتم تقديم الجميع أمام العدالة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.